خسارت معنوی بيشترين شکاياتی که پس از جراحیهای پزشکی انجام میشود برای جبران خسارات مادی وارده و ديه است اما شکايتهايی نيز هستند که تنها پرداخت خسارت مادی برای آنها کافی نيست و مستلزم جبران خسارت معنوی است. در ماههای اخير برخی از روزنامههای انگلستان و وبسايتهای خبری، حکم به جبران خسارت معنوی وارده به يک زن انگليسی را در سر تيتر خبرهای خود قرار دادند. يک زن انگليسی که قربانی قصور پزشک متخصص جراحی زيبايی شد با طرح شکايت عليه پزشک خاطی با تصميم دادگاه مستحق دريافت مبلغ 6.1 ميليون پوند شد. خانم پنیجانسون، مشاور مالی و تکنولوژی اطلاعات باهدف انجام جراحی زيبايی بينی و کاهش خالها و لکههای تيره اطراف چشم به يک جراح متخصص زيبايی مراجعه کرد. پس از مشورت با پزشک و به توصيه وی متقاعد شد که با کشيدن پوست صورت، چين و چروکهای ايجاد شده بهويژه در ناحيه پيشانی و چشمها را نيز برطرف کند. پس از عمل به توصيه پزشک، نتيجه اسفباری رقم خورد. به علت آسيبديدگی عصبهای صورت، وی با حرکات غيرقابل کنترل در صورت و درد اطراف چشم راست و کج شدن دهان مواجه شد، عوارضی که بهنظر میرسيد قابل درمان نيست و وی بايد باقی عمر خود را با آن سپری کند. آسيبهای وارده به گفته وی نهتنها در زندگی شخصی وی اختلال ايجاد کرد و سبب شد که همسر و فرزندش جدا از وی زندگی کنند بلکه مانع از ادامه فعاليتهای اقتصادی و اجتماعیاش بهعنوان يک تاجر موفق شده است چراکه حرکتهای غيرارادی صورت و صداهايی که در گوش وی میپيچد، امکان هرگونه تمرکز را از وی گرفته است. او که سابق بر اين بااتکا به اعتمادبهنفس بالا و روحيه اجتماعی خود توانسته بود موفقيتهای شغلی چشمگيری داشته باشد درحالحاضر از يک ملاقات حضوری و رو در رو نيز گريزان بود و همين امر مانع از ادامه فعاليتهای شغلی و حرفهای او شده بود. دادگاه عالی انگليس پس از استماع اظهارات شاکی و دفاعيات پزشک خاطی، با صدور حکمی در تاريخ 23 می2011، شاکی را مستحق دريافت 6، 190، 884، 92پوند دانست که از اين مبلغ 80هزار پوند به بدشکل شدن صورت وی، دردها و مشکلات روحی ناشی از آن اختصاص يافت چراکه وی پس از بروز اين مشکلات دچار افسردگی و اضطراب شده است. الباقی اين مبلغ نيز بهعنوان جبران خسارت ناشی از اختلال ايجاد شده در شنوايی به او تعلق گرفت. آنچه در اين پرونده بيش از هر چيز حائز اهميت است، توجه دادگاه به مشکلات روحی و اجتماعی ناشی از نقص عضو است که تا حدی میتواند التيامبخش آلام و رنجهای شاکی باشد اما آيا درخواست جبران اينگونه خسارات در محاکم ما به موجب قانون، پذيرفته میشود؟! اعمال و جراحیهای زيبايی که امروزه در کشور ما سهم قابلتوجهی از جراحیها را به خود اختصاص داده است بنا به دلايل متعدد که مهمترين آن را میتوان عدم تخصص پزشکانی که مبادرت به انجام اين اعمال میکنند، دانست، طرح شکايات متعدد عليه پزشکان را بهدنبال داشته است. اکثر شکات خواستار جبران خسارات مادی وارده و دريافت ديه هستند. در اين بين شکاتی هستند که پرداخت ديه به تنهايی نمیتواند التيامبخش دردهای آنها باشد چراکه مشکلات روانی و اجتماعی ناشی از عوارض برگشتناپذير ايجاد شده بهقدری عميق است که مستلزم جبران خسارات معنوی وارده به آنهاست.
در تعريف خسارت معنوی، توضيحات مبسوط و متعددی ارائه شده است که درمجموع و به زبانی ساده میتوان گفت ضرر معنوی يعنی خسارت وارد بر متعلقات غيرمالی انسان نظير روان، آبرو و جسم.
قابل مطالبه بودن اينگونه خسارات يا همان درد و رنجهای ناشی از مصدوميت و عدم سلامت يا لطمات وارده به زيبايی، محروميت از برخی لذتها يا فعاليتها مانند فعاليتهای ورزشی يا اجتماعی يا روابط جنسی و صدمات جانی از اين قبيل که کيفيت صدمه و درد و رنج ملاک تعيين ميزان خسارت بوده، محل مناقشه است.
نظريات موافق و مخالف گوناگونی در رد يا تاييد موضوع قابل مطالبه بودن اينگونه خسارات ارائه شده است که پرداختن به آنها در اين مجال اندک امکانپذير نيست و تنها به ذکر اين نکته اکتفا میکنيم که هدف از جبران اينگونه خسارات زائل کردن ضرر نيست بلکه همانگونه که شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان در يکی از آرای خود صراحتا بدان اشاره کرده است: پرداخت مبلغی بهعنوان خسارت اگرچه نمیتواند همواره اين نوع ضررها را تدارک کند ولی حسب مورد وسيلهای برای تشفی متضرر و تخفيف آلام و جبران بخشی از خسارت است.
بررسی قوانين نيز نشان میدهد بهرغم وجود نظريات مخالف، موضوع جبران خسارت معنوی در قوانين و بعضا آرای قضات موردتوجه قرار گرفته است. از جمله اين قوانين میتوان به مواد 1و2 قانون مسووليت مدنی اشاره کرد که به موجب آن خسارت معنوی قابل مطالبه است. ماده يک قانون مزبور مقرر میدارد که هرکس بدون مجوز قانونی عمدا يا در نتيجه بیاحتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا آزادی يا حيثيت يا شهرت تجارتی يا به هر حق ديگری که به موجب قانون برای افراد ايجاد شده، لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادی يا معنوی ديگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
ماده 2 نيز مقرر میدارد: «در موردی که عمل واردکننده زيان موجب خسارت مادی يا معنوی زيانديده شده باشد، دادگاه پس از رسيدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم میکند».
از آنجايی که يکی از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی اصل ضرورت جبران زيانهای وارده بر اشخاص به وسيله ديگران يا قاعده مسووليت مدنی به معنای خاص است. لازم به ذکر است که در قانون آيين دادرسی کيفری (مصوب 1290) پيش از انقلاب نيز جبران ضرر و زيان معنوی که عبارت است از کسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحی، مورد توجه قرار گرفته بود و متاسفانه بهدنبال اصلاحات صورت گرفته، حذف شد. برخی حقوقدانان غربی اين اصل را يکی از سه اصل اساسی حاکم بر روابط حقوقی انسانها دانستهاند. بهموجب قوانين جاری کشور ما و حتی برخی قوانين فقهی چون قاعده لاضرر که ضرر را فوت آنچه که انسان آن را دارد خواه نفس باشد يا آبرو يا مال يا اعضا... تعريف کرده است، مطالبه خسارت معنوی حق قانونی فرد زيانديده است.
همچنين برخی از فقها همچون آيتاللهالعظمی علوی گرگانی نيز در پاسخ به اين سوال که آيا برای ايراد خسارت به منافع معنوی مانند زيبايی، آبرو، آرامش روحی و مواردی مانند آن طريق جبران خسارت در اسلام پيشبينی شده است اينگونه پاسخ دادهاند: «ايراد خسارت به زيبايی جسمی، باعث ثبوت ارش (خسارت تعيين شده از طرف حاکم شرع) میشود اما برای خسارتهای معنوی دستور خاصی وارد نشده مگر حاکم شرع تشخيص خاصی دهد که براساس نظر ايشان عمل میشود». اما آنچه حائز اهميت بوده قابليت اعمال و اجرای اين قوانين است. بهرغم رويه موجود در برخی کشورها که حکم به ضرر و زيان معنوی را نوعی کيفری تکميلی میدانند و بدون درخواست ذینفع حکم بهجبران آن میدهند در برخی کشورها همچون ايران جبران اين نوع خسارات جنبه کيفری ندارد و صدور حکم ناظر بر جبران، مستلزم تقديم دادخواست از جانب مدعی خصوصی است. با وجود نبود منع قانونی مبنی بر درخواست جبران خسارت معنوی، گرچه در برخی موارد قضات محترم، درخواستهای ناظر بر دريافت اينگونه خسارات را موردتوجه قرار داده و بعضا احکامی نيز در اين خصوص از محاکم صادر شده اما متاسفانه در غالب موارد قضات به علت نبود معياری صحيح و قابل اعتماد برای تعيين ميزان ضرر معنوی، از رسيدگی به اينگونه شکايات امتناع کرده و شاکی را از پيگيری منصرف میکنند.
لذابه نظر میرسد که اختصاص موادی که صراحتا به جبران اينگونه خسارات بپردازند در قوانين ما لازم و ضروری است و محاکم بهعنوان مراجعی که مسووليت حفظ کرامت انسانی افراد را برعهده دارند بايد بکوشند تا با رسيدگی مقتضی به اينگونه درخواستها موجبات احقاق حقوق افراد آسيبديده را فراهم آورند.
منابع: http : // www.bbc.co.uk/news/uk-england-13500067
http : // www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Judgments/johnson-v-le-roux-fourie-judgment.pdf منبع خبر: http://www.hamshahrimags.com/NSite/FullStory/News/?Id=9112 | 
